قضاة وسياسيون: الإشراف القضائي ضرورة وطنية

كتب- عبد الرحيم محمد:

أكد قضاة وبرلمانيون وقانونيون أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة ضرورة وطنية ملحة، يجب على النظام الحاكم تطبيقها، مستنكرين هجوم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية على إشراف القضاة على الانتخابات زاعمًا أن عيوبه أكثر من مميزاته.

ويؤكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق لـ(إخوان أون لاين) أن عيوب الإشراف القضائي- كما يدعي د. مفيد شهاب- أنها تفضح النظام الحاكم، وتبين مساوئه، فهي بالنسبة لهم عيوب أما بالنسبة لنا مميزات، وليس من مصلحة الحكومة أن تعيد الإشراف القضائي بشكل كامل، مضيفًا أن الذي يمس هيبة القضاة هو تدخل الحكومة في عملهم، والحيلولة بين القضاة وأداء مهمتهم.

المستشار محمود الخضيري

وأشار المستشار الخضيري إلى أن النظام الحاكم نفسه يشارك في المساس بكرامة القضاة بعدم احترام أحكام القضاء، والمماطلة في تنفيذها، ورميها في سلة المهملات، موضحًا أن الإشراف القضائي هو أحد الضمانات لنزاهة أي انتخابات.

وأكد صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الإشراف القضائي هو الضمانة المتاحة لدى الشعب المصري من أجل الإصلاح المنشود، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني يعتبر أي مطالب حقيقة للإصلاح خصمًا من تواجده ومن المميزات التي يتحصل عليها في عدم وجود هذه الضمانات.

وأوضح أن الدول الأخرى التي لا يوجد لديها إشراف قضائي هي دول لا تعرف التزوير، على عكس الحزب الوطني الأب الشرعي للفساد الموجود في مصر.

صبحي صالح

ويضيف شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن التجربة في انتخابات 2005م توضح الفارق عن غيرها من السنوات السابقة، خاصة أنها تمت في ظلِّ إشراف قضائي، فيما شهدت مصر سلبيات كبيرة في انتخابات المحليات والشورى في ظلِّ عدم الإشراف القضائي الذي يحد من عمليات التزوير، ويشجع على التصويت.

ويؤكد أهمية إعادة الإشراف القضائي حتى تتاح الضمانات الكافية لسير العملية الانتخابية بشكل سليم، كوجود لجنة انتخابية مستقلة وليست صورية.

ويشدد عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية على أن ادعاء الحزب الوطني وجود أشراف قضائي جزئي هو عبث؛ حيث إنهم أَنْهَوا الإشراف القضائي بقصره على اللجان العامة فقط.

ويشير قنديل إلى أهمية عودة الإشراف القضائي الكامل الذي ساهم في زيادة عدد النواب المعارضين في البرلمان، موضحًا أنه لا توجد ضمانات كافية في ظلِّ النظام الحاكم الذي لا يطمئن لإرادة المجتمع المصري، وبالتالي يقوم بالتصويت نيابة عن المواطنين.

ويصف قنديل الانتخابات في عهد النظام الحاكم بأنها قرارات تعيين؛ حيث تحوَّلت الانتخابات لفيلم كرتون، مشيرًا إلى أن نظام الإشراف القضائي ليس معمول به في كثير من الدول، ولكن لا بد من العمل به في مصر؛ لعدم ثقة الشعب في الحكومة.

عبد الحليم قنديل

ويؤكد قنديل أن النظام هو المسئول الأول عن إهدار كرامة القضاء، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظلِّ هذا النظام إلا إذا توفرت الإرادة والرغبة الحقيقية في التغيير.

ويشير علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين السابق إلى أنه عندما طُبِّقَ الإشراف القضائي بصورة لم تكن موجودة من قَبْل ظهر عددٌ كبيرٌ من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان، ولولا انضمام بعض المستقلين للحزب الوطني لفقد الأغلبية.

ويوضح أن كرامة القاضي تكمن في عدله، وطبيعة الأفراد أنهم يحترمون القاضي النزيه طالما أنه قاضٍ عادل، مؤكدًا أن المساس بكرامة القضاة يتم عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وتهميش دور القاضي.

ويشدد على أن الركيزة الأساسية والعمود الفقري لنزاهة الانتخابات هو الإشراف القضائي، إلى جانب المطالب الأخرى، موضحًا أنه لا يوجد إشراف قضائي في عدد من دول العالم؛ لأنها وصلت لمرحلة كبيرة من الديمقراطية بين الناخبين والشعب، وهو ما يعني عدم جواز القياس عليها لاختلاف الظروف والأوضاع بين الدول.

المصدر : إخوان أون لاين .