خبراء: لا يوجد بديل برلماني للإخوان

المشاركون في ورشة العمل (تصوير- محمد أبو زيد)

اتفق خبراء ومحللون برلمانيون على أن الحزب الوطني يعيش خلال هذه الأيام مأزقًا كبيرًا؛ بسبب إصراره على إيجاد غطاء يبدو طبيعيًّا لإقصاء الإخوان من مجلس الشعب المقبل؛ ليظهر أمام العالم أن وجود المعارضة في برلمان 2010م لن يتغيَّر كثيرًا عن برلمان 2005م، مؤكدين أن الحزب لن يستطيع إيجاد بديل برلماني بحجم الكتلة البرلمانية للإخوان.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس مركز (الأهرام) للترجمة والنشر- خلال ورشة عمل "ملامح البرلمان القادم" التي عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، مساء أمس- إن الحزب الوطني سيقوم بتوزيع نسبة كبيرة من مقاعد الإخوان على الأحزاب الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر على نطاق واسع، يضمن لكل حزب لا يسمع عنه أحد مقعدًا على الأقل، مشيرًا إلى أن النظام بحاجة إلى إيجاد غطاء يبدو طبيعيًّا لإقصاء الإخوان من المجلس ليظهر أمام العالم أن وجود المعارضة في برلمان 2010م لن يتغير كثيرًا عن برلمان 2005م.

د. وحيد عبد المجيد

وأضاف: "تفاهم الحزب الوطني مع أعضائه على إخلاء بعض الدوائر لمرشحي المعارضة ليس سهلاً، ولن يستطيع الحزب إلزام أعضائه بعدم الترشح في تلك الدوائر"، متسائلاً: "إذا لم يستطع الوطني- وهو احتمال كبير- فكيف يمكن لأحزاب لن تستطيع مجتمعة أن تحصل على أكثر من 20 مقعدًا؟!".

واتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي رأى أن ما حصل عليه الإخوان في انتخابات 2005م لن يتكرر، وسيتمُّ توزيع مقاعدهم على كل الأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام يريد تأمين عدم وصول مقاعد المعارضة إلى ثلث عدد المقاعد (172)، وأسماها خطًّا أحمر؛ حيث تستطيع تلك النسبة إجهاض أية محاولات من جانب الحزب الوطني.

واستنكر انتشار ظاهرة الوزراء النواب، مؤكدًا أن الوزير النائب سيفقد نصف دوره الرقابي والتشريعي؛ حيث لن يستطيع توجيه طلب إحاطة أو سؤال لزميله، أو استجواب لرئيس الوزراء، فضلاً عن تسخير إمكانيات الوزارة للدعاية له داخل دائرته، منتقدًا تباهي بعض المرشحين بجهلهم وسعي أطباء ومهندسين وضباط شرطة؛ لتغيير صفتهم إلى عمال وفلاحين للحصول على مقعد بالبرلمان.

د. عمرو هاشم ربيع

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعديلات الدستورية التي طالت المادة (5) وسَّعت في تعريف النظام السياسي ووضع قيود تمثل ترجمةً عمليةً لاستبعاد وإقصاء الإخوان من البرلمان المقبل.

وأوضح أن أهم سمات البرلمان المقبل تتلخَّص في أنه لن يمثل الشعب المصري، بل نخبًا تمثل مصالح فئة محدودة متصادمة مع المصالح العليا للشعب، مشيرًا إلى أن 99% من تشريعات برلمان نواب القروض وسميحة والقمار ونواب الرصاص تكون هي المقترحات التي تقدمها الحكومة.

وأضاف أبو سعدة أن وجود ممثل أو أكثر لكل حزب صغير في البرلمان سيكون شكلاً ديكوريًّا؛ تمهيدًا لانتخابات الرئاسة لضمان زيادة عدد المرشحين